اخبار عامة

ستيفان لوفين يرفض تحديد العدد السنوي لطالبي اللجوء

اختلاف حاد داخل الحكومة و لوفين يرفض سياسة الهجرة التي تضع السويد امام عدد محدد من اللاجئين سنوياً

سياسة / نقطة تحول 

رفض ستيفان لوفين رئيس الوزراء السويدي تحديد العدد السنوي لطالبي اللجوء في السويد كمثيلاتها من دول الجوار وصرّح ستيفان لوفين بأن الكلام والتفاوض حول سياسة الهجرة السويدية الجديدة في مراحلها الأخيرة حالياً وفي حال عدم التوافق حول هذه القضية سنقع بأزمة حكومية.

حزب تجمّع المحافظين المعروف بـ M هو أحد الأحزاب الأساسية المعارضة لسياسة الهجرة الحالية و يطالب بتخفيض حصة السويد من اللاجئين واستقبال فقط الأعداد التي تستقبلها دول الجوار وهذا يعني بأن على السويد استقبال فقط 4800 لاجئ سنويًا مما يعني تخفيضاً بنسبة 80 بالمئة من الأعداد المستقبلة حالياً.

اقتراح للتوصّل لحل وسط يرضي الجميع

يقول ستيفان لوفين سياستنا تقضي باعطاء حقّ تقديم اللجوء لجميع الأشخاص الواصلين لحدودنا وأعتقد بأن أغلب الناس يرون بضرورة منح حقّ اللجوء لجميع الأشخاص الهاربين من الحروب أو الملاحقين لأي سبب كان.
و يضيف ستيفان لوفين قائلًا بأننا يمكننا التوصل لإتفاق تقوم السويد من خلاله باستقبال نسبة مئوية متحركة تتمثل بـ 2 أو 3 بالمائة من جميع اللاجئين الواصلين لأوروبا سنويًا ومن الطبيعي أننا سنتحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا بخصوص هذا الموضوع وعلى بقية الدول الأوروبية تحمل مسؤوليتها كذلك لأننا لا نستطيع استقبال كميات كبيرة من اللاجئين أيضًا في السويد.

اختلاف كبير بين الأحزاب داخل الحكومة

يقول ستيفان لوفين مسألة سياسة الهجرة الجديدة قد أصبحت محلّ خلاف بين الأحزاب داخل الحكومة فـ حزب البيئة MP يعارض و بشدّة تخفيض أعداد اللاجئين المستقبلين وإعتراضاً على ذلك قام الحزب بالامتناع عن حضور المناقشات الدائرة حول الموضوع.
بينما حزب تجمّع المحافظين M يطالب بوجوب تغير سياسة الهجرة المعمول بها حالياً و تحديد حصّة معينة من اللاجئين للسويد.
بحسب لوفين وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي S على التفاوض مع ائتلاف حزبيّ يضم حزب تجمّع المحافظين M, الحزب المسيحي الديمقراطي KD, حزب الوسط C و حزب الشعب الليبرالي L.

وهدد حزب البيئة بالامتناع عن التعاون مع الحكومة وتركها في حال استعداد الحزب الاشتراكي الديمقراطي S بقبول هذه السياسة الجديدة المطالب العمل بها.

المصدر: Aftonbladet

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.